بعد ترقب كبير لإجراء التعديل الحكومي، مساء اليوم الثلاثاء، يبدو أنه تم تأجيل مراسيمه إلى يوم غد الأربعاء.
ورجحت مصادر رفيعة المستوى أن أسباب التأجيل قد ترجع لإعادة النظر في لائحة المرشحين للاستوزار.
وفي نفس السياق، تأجل حفل انطلاق الموسم الفلاحي الذي كان سيترأسه وزير الفلاحة، محمد الصديقي، غدا الأربعاء بالقطب الفلاحي بمكناس، إلى وقت لاحق، وهو ما يرجح بقوة أن مراسيم التعديل ستجري غداً الأربعاء.
وكان مراقبون للشأن السياسي قد ربطوا بين قرارَ مجلس المستشارين عقدَ جلسته الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في الساعة الواحدة والنصف، بدل الساعة الثالثة كما هو معتاد، بفسحِ المجال لمراسيم التعديل الحكومي، مساء نفس اليوم، قبل أن تشهد العملية تأجيلا جديدا.
وتزداد حمى التكهنات، مع اقتراب موعد التعديل الحكومي، حيث يتوقع مهتمون بالشأن السياسي أن يشملَ التعديل عدداً من الوزراء بينهم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى وزارة التربية الوطنية التي غادرها شكيب بنموسى، مندوبية التخطيط بتعيين من الملك محمد السادس.
وظل الحديث متواصلا، منذ أكثر من سنتين، حول هذا التعديل الذي ظل على شكل "تخمينات" وتوقعات قد تصيب وقد تخطئ، دون أية معطيات حقيقية.
لكن، مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ازداد صوت "التعديل الحكومي" ارتفاعاً مرة أخرى، وعاد الكلام عن أسماء بعينها قد تغادر مكاتبها الوزارية قريبا.
كما تجدّد الحديث أكثر عن التعديل بعد خرجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حين قال، في حوار صحافي، إنه سمع من بعض الوزراء أن هناك تعديلاً خكوميا في الطريق، لكنه لا يعلم "متى أو أين".